أعلن وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء عن اتفاق الفرقاء اللبنانيين على انتخاب رئيس للبلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة وتشكيل حكومة وحدة وطنية, كما تم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.
ونص الاتفاق على انتخاب قائد الجيش ميشيل سليمان رئيسا للبنان وتشكيل حكومة من 30 وزيرا تبلغ حصة الموالاة فيها 16 وزيرا والمعارضة 11 وزيرا ولرئيس الجمهورية 3 وزراء, على أن تتعهد الأطراف بعدم الاستقالة أو إعاقة الحكومة.
وبذلك تكون المعارضة اللبنانية حصلت على مطلبها في "الثلث الضامن" في الحكومة والذي يعني الثلث زائد واحد من عدد الوزراء, بما يتيح لها المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الهامة.
كما يشمل اتفاق الدوحة وضع قانون انتخاب يتضمن تقسيم بيروت إلى عدة دوائر انتخابية على أن تستكمل لجنة يرأسها الوزير فؤاد بطرس مناقشة هذا القانون وتعرضه على البرلمان.
وبموجب اتفاق الدوحة, يحظر على الأطراف اللبنانية اللجوء إلى السلاح أو العنف تحت أي ظرف أو خلافات وتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا يكون هناك مناطق يلوذ بها فارون من وجه العدالة, إضافة إلى التزام القيادات السياسية اللبنانية بعدم استخدام لغة التخوين أو التحريض المذهبي.
ويأتي هذا الاتفاق بعد خمسة أيام من الحوار الذي بدأ بوساطة لجنة وزارية عربية تم تشكيلها إثر تدهور الأوضاع في لبنان إلى مشارف حرب أهلية جديدة.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع اعتصام المعارضة اللبنانية في وسط بيروت اعتبارا من اليوم بعد أن استمر نحو عام ونصف.
من جهته قال أمين عام الجامعة عمرو موسى إن الأطراف اللبنانيين "توصلوا بتراض كامل إلى اتفاق يضمن العيش المشترك وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ووضع قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة", مضيفا أن " هذه هي المبادرة العربية واليوم يبدأ تنفيذها".
واعتبر موسى أن اتفاق الدوحة هو " وثيقة تعيد إطلاق لبنان من إساره" وتحقق صيغة " لا غالب ولا مغلوب".
من جانبه, قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة إن "أمام الجامعة العربية الكثير من العمل من أجل تصويب العلاقات اللبنانية السورية", داعيا إلى "التعاهد على عدم الاحتكام إلى السلاح".
وبعد دقائق من إعلان اتفاق الدوحة, أعرب وزير الخارجية وليد المعلم عن دعم سورية لهذا الاتفاق.
يذكر أن أمين عام الجامعة العربية أعلن عن نيته زيارة دمشق عند انتهاء الحوار اللبناني في الدوحة.