النائب علي حسن الخليل والقيادي في حركة امل احمد بعلبكي في بنشعي

اكد رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ان التنازلات التي قدمتها المعارضة تبرهن انها معارضة بناءة وهي مع الحوار والوفاق وحريصة على البلد ودعا الفريق الآخر لتقديم ولو تنازل صغير لتحل المشكلة مشيراً الى ان كل تجاوب من الفريق الآخر سيقابل بتجاوب من قبل المعارضة. وشدد فرنجية على ضرورة ان تقدم قوى 14 آذار تصورها لقانون انتخابي ليصار الى الحوار حول هذا الموضوع لان المعارضة هي مع قانون ال 60 والرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل استشهاده بنصف ساعة كان يقول انه مع هذا القانون.
كلام فرنجية جاء بعد اجتماع لأكثر من ساعتين مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي زار بنشعي يرافقه القيادي في حركة امل احمد بعلبكي وحضر الاجتماع عن تيار المرده المحامي يوسف فنيانوس وقد تناول الجميع طعام الغذاء الى مائدة فرنجية.
-
وقال فرنجية عقب اللقاء:
ما من شك في ان يلتقي الحلفاء والاصدقاء في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وهذه زيارة طبيعية من صديق الى آخر وهو في بيته ولقد تداولنا في الامور السياسية وكانت وجهات النظر متطابقة وشمل الحديث قانون الانتخاب والمبادرات ولاسيما مبادرة الرئيس بري المطروحة ونحن ندعمها وندعم كل مبادرة يقوم بها الرئيس بري والمعارضة لن تتخلى عن ثوابتها وفي طليعتهم الرئيس بري والمعارضة ليست الفريق المعرقل لا بل انها فريق يطالب بحقوقه وبحقوق نصف الشعب اللبناني على الاقل وهنا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المعارضة وكل تجارب من الفريق الآخر سيقابل تجاوب من قبل المعارضة ولكن حتى الساعة المعارضة اعطت الكثير من التنازلات وبات الناس والحلفاء يسألوننا لماذا تقدمون كل هذه التنازلات؟ حتى ان اخصامنا يقولون لنا قدمتم كل هذه التنازلات ولم تبق الا الرئاسة فاعطونا اياها. واضاف ما اقوله ان كل التنازلات التي قدمتها المعارضة هي لتبرهن انها فعلاً مع الحوار وهي معارضة بناءة ومع الوفاق في هذا البلد والتنازلات التي قدمناها هي لاننا حريصون على البلد والآن علينا ان نرى ماذا سيقوم الآخرون في هذا المجال. تنازل صغير من الاخرين اتصور انه يحل المشكلة وبالنسبة لقانون الانتخابات فان موقفنا واحد من هذا الموضوع ونحن نتسائل عندنا قانون الـ 60 البعض يريد اكثر ، البعض يريد اقل ولكن ما هو طرح قوى 14 آذار في هذا الشأن؟ ليطرحوا ما يريدون ونتحاور عقب ذلك نريد من قوى 14 آذار طرحاً رسمياً حول قانون الانتخابات لنناقشه معهم.
وحول نقاط الالتقاء بين مبادرته ومبادرة الرئيس بري قال فرنجية: الرئيس بري تبنى مبادرتي وهذا استراتيجي للمبادرة التي طرحتها ولكن هذه المبادرة هي كما سيقول المثل "لحاق الكذاب لباب الدار" لذا الى اين يريدون ان يذهبوا فاذا هذه المبادرة رفضت فمعنى ذلك انهم فعلاً هم الذين لا يريدون رئيساً للجمهورية وليس نحن لانه اذا المشكلة في الحكومة وبالنسبة لقانون الانتخابات وقبل استشهاده بنصف ساعة كان الرئيس رفيق الحريري يقول نحن نسير بقانون الـ 60 ويومها كان الخلاف على تعديل في منطقة بيروت وكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري "الله يرحمه" يومها يقول "نمشي بهذا القانون" واليوم هم يقولون لا. نحن لا نقول لهم شيئاً نحن مع هذا القانون وليعطونا القانون الذي يطرحونه عساه يعجبنا ونمشي به وليس عندنا مشكلة.


اما النائب علي حسن خليل فقال:
نحن دائماً على تواصل مع معالي الوزير فرنجية وهو ركن اساسي من اركان هذا المعارضة واركان العمل الوطني ككل ولقد كان الاجتماع فرصة للتباحث حول النقاط التي تشكل تحدياً أمام اللبانيين واهمها استمرار الأزمة السياسية التي برأينا تبرهن الأيام انها مستمرة بفعل تعنت فريق الاكثرية وعدم تسهيله أو تقديمه اي دعم للمبادرات التي أُطلقت على مدى الأسابيع والأشهر الماضية. للأسف ما لمسناه بالأمس ايضاً على لسان مساعد وزير الخارجية الامريكية دايفيد ولش يؤكد ان هناك تجاوزاً للمبادرة العربية القائمة على سلة حل متكامل منها انتخاب رئيس للجمهورية يتوافق عليه الى الحكومة وقانون الانتخاب، والواضح ان هذا الموقف يبرهن رفض الأكثرية للبحث في قانون انتخابات جدي يحقق الإطمئنان لعموم اللبنانيين وبشكل خاص المسيحيين
وكمعارضة وطنية هذا موضع اتفاق تام مع معالي الوزير وقد قدمنا طرحاً يقوم على تبني المطلب التاريخي للمسيحيين ولغبطة البطريرك وهو قانون 1960 ومع هذا نحن منفتحون في اطار المبادرة الحوارية التي اطلقها الرئيس بري لسماع اي طرح جدي من قبل قوى 14 آذار يقدم للنقاش ربما يحقق نفس الغاية والهدف وهي شعور المسيحيين تحديداً وكل اللبنانيين بالاطمئنان الى مستقبلهم الذي يصنعه قانون انتخابات حقيقي وجدي يساهم في حل كل المعضلة السياسية القائمة في البلد منذ عقود حتى اليوم وبالمقابل نحن وكما قلنا بالامس فاننا قلقون من ان اركان قوى 14 آذار والاركان الاساسيين الذين بنوا زعاماتهم على قاعدة قوانين مجحفة بحق اللبنانيين يريدون ربما استمرار القانون الحالي الذي هو قانون العام 2000 والذي نجدد رفضنا له باعتباره قانوناً لا يلبي طموحات كل اللبنانيين.
وحول المبادرات الخارجية والتدخلات الاميركية في الشؤون الداخلية قال:
هذه تجربة كررت سابقاً واثبتت الايام ان لا حل الا بارادة اللبنانيين وكل تدخل لا يخدم الا مصالح الدول الكبرى التي عندها "اجندة" مختلفة تتعلق بوضع المنطقة ككل. فالاميركي اليوم عنده ساحة العراق وفلسطين وافغانستان واولوياته بالتأكيد هي اولويات تختلف عن مصلحة اللبنانيين الذين عليهم ان يتفهموا ويفهموا ان العودة الى التنازلات التي تكلم عنها معالي الوزير فرنجية او تقدم خطوة الى الامام لملاقاة المعارضة هي الحل الوحيد والافضل من كل الدعم الخارجي بما فيه الدعم الاميركي.
-